«في حالات القتل الجماعي».. ماكرون يدعو لتقييد «الفيتو» بمجلس الأمن

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، إلى ضرورة إصلاح مجلس الأمن الدولي من خلال تقييد حق الفيتو في حالات "القتل الجماعي". 

تعكس هذه الدعوة الاستياء المتزايد من فاعلية المجلس الذي يعاني من شلل بسبب استخدام الدول الأعضاء الدائمة الحق في النقض، مما يعوق جهود اتخاذ القرار في حالات النزاع، وفق وكالة "فرانس برس".

وأشار ماكرون إلى أن هناك إجماعاً بين عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على ضرورة إصلاح مجلس الأمن، والذي يُعتبر اليوم عاجزًا عن تمثيل الواقع العالمي. 

وتدعو هذه الدول إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين في المجلس، بما يعكس التغييرات الجيوسياسية التي شهدها العالم في العقود الأخيرة.

الإصلاح ضرورة ملحة

أكد ماكرون أن مجرد زيادة عدد الأعضاء الذين يمتلكون حق الفيتو لن يكون كافيًا لحل أزمة فاعلية المجلس، حيث قال: "إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فاعليته، آمل تاليا أن يتيح الإصلاح أيضا تغيير طرق العمل والحدّ من حق النقض في حالات القتل الجماعي والتركيز على القرارات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين".

ويُظهر هذا التصريح إدراكًا عميقًا للأثر السلبي الذي يمكن أن تتركه الأزمات الإنسانية على استقرار الأمن الدولي، خصوصًا في السياقات التي تُستخدم فيها القرارات الدولية كوسيلة لتعزيز مصالح دول معينة.

الشجاعة والجرأة لإحداث التغيير

شدد الرئيس الفرنسي على أهمية التحلي بالشجاعة والجرأة لإحداث التغيير، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات ينبغي أن تُتخذ بالتعاون مع الأعضاء الدائمين الحاليين. 

ويُعَد هذا الموقف جزءًا من رؤية أوسع لتعزيز دور مجلس الأمن كمنصة فعالة لتحقيق السلام، بدلاً من كونه أداة لتعزيز الانقسامات.

واقع المجلس الحالي

يتكون مجلس الأمن من 15 عضوًا دائمًا، تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، بالإضافة إلى عشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم بشكل دوري لمدة عامين. 

وازدادت في السنوات الأخيرة، حالات الشلل في المجلس، خاصةً بسبب استخدام روسيا والولايات المتحدة حق الفيتو لمنع صدور قرارات لا تتناسب مع مصالحهما.

تبدو دعوة ماكرون بمثابة جرس إنذار، مع تصاعد التوترات الدولية والنزاعات المسلحة، حول الحاجة الملحة لإعادة تقييم وتحديث الهيكلية التي تعتمدها الأمم المتحدة في معالجة الأزمات. 

وتعكس هذه الدعوة الآمال في تحقيق رؤية لمستقبل أفضل حيث تكون حماية المدنيين وحقوق الإنسان على رأس أولويات المجتمع الدولي.